به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، «سازوکار کارشناسی و حقوقی در دعاوی ثبت و حریم آثار تاریخی‌فرهنگی» روز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد، این برنامه به‌صورت حضوری برای مدیران، مسئولان حقوقی و کارشناسان چهار استان تهران، قم، قزوین و البرز و به‌صورت وبیناری برای ۲۷ استان دیگر برگزار شد.

این دوره به همت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری اداره کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی انجام برگزار شد و سعید خاصی‌پور به عنوان استاد دوره، مباحث تخصصی مربوط به سازوکارهای کارشناسی و حقوقی در دعاوی این حوزه را ارائه کرد.

مخاطبان این دوره شامل معاونان، رؤسای ادارات، مسئولان حقوقی و کارشناسان حوزه‌های ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و همچنین مسئولان و کارشناسان حوزه‌های احیا و حفاظت از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی بودند.

ضرورت تقویت رویکرد حقوقی در صیانت از میراث‌فرهنگی

در مقدمه دوره تأکید شد که صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، مستلزم تعامل مؤثر میان دانش تخصصی میراث فرهنگی و الزامات حقوقی و قضایی است. 

تسلط مدیران و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر فرآیندهای حقوقی و قضایی، کیفیت مستندات کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و شناخت رویه‌های مراجع قضایی، از عوامل مهم در ارتقای توان دستگاه برای دفاع از حقوق آثار تاریخی و فرهنگی عنوان شد.

در این دوره همچنین بر نقش تعیین‌کننده کارشناسان در دفاع از حقوق آثار ملی تأکید شد. آشنایی کارشناسان با فرآیندهای حقوقی و قضایی و کاهش مخاطرات حقوقی برای دستگاه میراث فرهنگی، از جمله اهدافی بود که در محتوای آموزشی دوره مورد توجه قرار گرفت.

ایجاد سازوکار واحد برای شناسایی و پیگیری دعاوی

یکی از اهداف اصلی دوره، ایجاد یک سازوکار واحد در استان‌ها برای شناسایی صحیح نوع دعاوی، تشخیص ادعای واقعی شاکی، تهیه پرونده کارشناسی قابل دفاع در دیوان و تنظیم پاسخ حقوقی مستند به مدارک فنی عنوان شد.

بر اساس محتوای ارائه‌ شده، فرآیند مواجهه با دعاوی باید از مرحله شناسایی دقیق موضوع آغاز شود. تشخیص صحیح نوع دعوا و تفکیک ادعاهای مطرح‌شده از موضوعات تخصصی ثبت، حریم و حفاظت آثار، نخستین گام برای تهیه دفاع مؤثر حقوقی و کارشناسی به شمار می‌رود.

در ادامه این فرآیند، تهیه پرونده کارشناسی قابل دفاع در دیوان و تنظیم پاسخ حقوقی مستند به مدارک فنی مورد تأکید قرار گرفت. این رویکرد به دنبال آن است که دفاع حقوقی دستگاه صرفاً متکی بر پاسخ‌های اداری نباشد، بلکه مستندات فنی و کارشناسی لازم نیز در کنار استدلال‌های حقوقی ارائه شود.

تأکید بر دفاع مؤثر و مدیریت آرای قطعی

از دیگر محورهای آموزشی دوره، دفاع مؤثر در مرحله بدوی و تجدیدنظر و همچنین مدیریت آرای قطعی و اجرای صحیح آنها بود.

در این چارچوب، توجه به مراحل مختلف رسیدگی قضایی و اتخاذ رویکرد مناسب در هر مرحله، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین استفاده از آرای قطعی قبلی در پرونده‌های مشابه، به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از ایجاد رویه‌های نامطلوب و بهره‌گیری از تجربه پرونده‌های پیشین مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس محتوای ارائه‌شده، جلوگیری از ایجاد رویه‌های نامطلوب و آرای قابل استناد علیه وزارت نیز از مواردی بود که باید در مدیریت پرونده‌های حقوقی مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که اهمیت مستندسازی، هماهنگی میان بخش‌های کارشناسی و حقوقی و بهره‌گیری از سوابق پرونده‌های مشابه را دوچندان می‌کند.

بررسی بخشنامه‌های حقوقی وزارت در دعاوی ثبت و حریم آثار ملی

بخش دیگری از محتوای دوره به بررسی بخشنامه‌های حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص دعاوی ثبت و حریم آثار ملی اختصاص داشت.

در این بخش، موضوع نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع پرونده‌ها به هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به صورت‌جلسه هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اشاره شد.

همچنین بخشنامه اداره کل حقوقی املاک در خصوص هماهنگی با اداره کل ثبت و حریم آثار به منظور تنظیم لایحه و موضوع ابلاغیه تشکیل شورای مشورتی حقوقی دستگاه اجرایی، از  دیگر موارد مطرح‌شده در این بخش از دوره بود.

طرح این موضوعات نشان می‌دهد که هدف دوره صرفاً آشنایی عمومی با مسائل حقوقی نبوده، بلکه تلاش شده است چارچوب‌های اجرایی و رویه‌های موجود در وزارتخانه نیز برای کارشناسان و مسئولان مرتبط تبیین شود تا در مواجهه با پرونده‌های مشابه، امکان استفاده منسجم‌تر از ظرفیت‌های حقوقی، کارشناسی و سوابق موجود فراهم شود.

اهمیت مدارک فنی در دفاع حقوقی

یکی از نکات محوری دوره، ارتباط مستقیم میان کیفیت دفاع حقوقی و کیفیت مستندات فنی بود. در دعاوی مربوط به ثبت و حریم آثار تاریخی، موضوع پرونده معمولاً دارای ابعاد تخصصی و فنی است و دفاع از حقوق اثر تاریخی بدون ارائه مستندات کارشناسی دقیق، می‌تواند با چالش مواجه شود.

از این رو، تهیه پرونده کارشناسی قابل دفاع، تنظیم پاسخ‌های حقوقی بر مبنای مدارک فنی و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی، از جمله موضوعاتی بود که در دوره مورد تأکید قرار گرفت.

در همین راستا، شناخت دقیق موضوع دعوا، بررسی مستندات پرونده، استفاده از سوابق آرای قطعی در پرونده‌های مشابه و هماهنگی میان کارشناسان تخصصی و مسئولان حقوقی می‌تواند به شکل‌گیری دفاعی منسجم‌تر در مراجع قضایی کمک کند.

ضرورت هماهنگی میان بخش‌های تخصصی و حقوقی

مجموع مباحث مطرح‌شده در این دوره بر یک ضرورت اساسی در حوزه حفاظت حقوقی از میراث فرهنگی تأکید داشت و آن، ضرورت هماهنگی میان بخش‌های کارشناسی، فنی و حقوقی است.

پرونده‌های مربوط به ثبت و حریم آثار تاریخی از یک سو نیازمند شناخت دقیق ارزش‌های تاریخی، فرهنگی، فنی و کارشناسی اثر هستند و از سوی دیگر، باید در چارچوب قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی پیگیری شوند. بنابراین، ایجاد سازوکار مشخص برای همکاری کارشناسان ثبت و حریم آثار با مسئولان حقوقی می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی دقیق‌تر و دفاع مؤثرتر از حقوق میراث فرهنگی را فراهم کند.

بر همین اساس، دوره آموزشی «سازوکار کارشناسی و حقوقی در دعاوی ثبت و حریم آثار تاریخی‌فرهنگی» تلاش داشت با ارائه مباحث کاربردی درباره شناسایی نوع دعاوی، تشخیص ادعاهای شاکیان، تهیه مستندات کارشناسی، تنظیم پاسخ‌های حقوقی، نحوه دفاع در مراحل مختلف رسیدگی و مدیریت آرای قطعی، زمینه ارتقای آمادگی کارشناسان و مدیران حوزه میراث فرهنگی را فراهم کند.

حرکت به سوی دفاع منسجم‌تر از آثار تاریخی

مباحث ارائه‌ شده در این دوره در مجموع بر ضرورت حرکت از یک رویکرد موردی و پراکنده در مواجهه با دعاوی به سمت ایجاد سازوکار منسجم کارشناسی و حقوقی تأکید داشت.

شناخت دقیق نوع دعوا، برخورداری از پرونده کارشناسی مستند، تنظیم پاسخ حقوقی بر پایه مدارک فنی، دفاع مؤثر در مراحل بدوی و تجدیدنظر، مدیریت آرای قطعی و استفاده از آرای پیشین در پرونده‌های مشابه، مجموعه‌ای از محورهایی بود که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری این دوره به شکل حضوری برای چهار استان تهران، قم، قزوین و البرز و به صورت وبیناری برای ۲۷ استان دیگر، امکان انتقال هم‌زمان این آموزش‌ها به طیف گسترده‌ای از مدیران، مسئولان حقوقی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی در سراسر کشور را فراهم کرد.

این دوره آموزشی در مجموع بر اهمیت تقویت پشتوانه حقوقی و کارشناسی در فرآیند حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند در افزایش آمادگی دستگاه میراث فرهنگی برای مواجهه با دعاوی قضایی، کاهش مخاطرات حقوقی و تقویت فرآیند دفاع از حقوق آثار تاریخی و فرهنگی کشور مؤثر باشد.

انتهای پیام/